مثّل معرض "صُنع في السعودية"، الذي اختتمت فعالياته أمس بواجهة الرياض، إحدى مناطق موسم الرياض، منجمًا لبراءات الاختراع السعودية، إذ ضمّ بين جنباته عشرات الاختراعات الوطنية في مجالات: الطب، والعطور، والخدمات اللوجستية، والتقنيات الرقمية المتنوعة. وتميز كثير من المصانع المشاركة في المعرض بالحصول على وثائق الحماية الاستئثارية لاختراعاتها، التي تصل مدة حمايتها إلى 20 عامًا ضد الاستغلال من قِبل الآخرين، ومنع صنعها تجاريًّا لأي جهة أخرى من غير موافقة المصانع صاحبة السبق في الاختراع. وضم المعرض بين جنباته عددًا من المصانع والشركات التجارية، التي أسهمت في تحويل مجموعة من الابتكارات والاختراعات السعودية إلى مشاريع تجارية ورياديّة، وفرص رقمية واعدة تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وصناعاتها المتنوعة. واتسمت الاختراعات التي حواها المعرض خلال أيامه الأربعة بأفكار ابتكارية جديدة، أسهمت في إثراء السوق الصناعية السعودية، من خلال تطبيقها على أرض الواقع، وعرضها كمنتجات للبيع في معرض "صُنع في السعودية"، وسط آلاف المنتجات ذات الجودة العالية. ونجحت الشركات داخل المعرض في تحويل براءات الاختراع السعودية إلى مشروعات إنتاجية، تخدم الوطن والمخترعين في آن معًا، كما أسهمت في التعريف بابتكارات السعوديين وترويجها محليًّا ودوليًّا، عبر إتاحة الفرصة لها في المعرض الذي حظي باهتمام كبير، وحضور واسع من قبل المستثمرين والمهتمين بالمجالات الصناعية والتجارية داخليًّا وخارجيًّا. وتنوعت براءات الاختراع التي ضمها المعرض بين جنباته، فشملت: التصنيع، وسلاسل الإمداد، وخدمات الطاقة، والمواد الكيميائية، والطاقة الشمسية، والسلع الصناعية، وتقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والتعليم، بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي والصناعي داخل المملكة، وتوسيع الصادرات الوطنية إلى الخارج. وحققت الشركات السعودية في المعرض، من خلال براءات الاختراع التي احتضنتها، قفزة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني بالمملكة، من خلال ترجمة تلك البراءات إلى ابتكارات فعلية، تتماشى مع رؤية المملكة 2030 لإرساء اقتصاد سعودي مستدام.